لماذا تخلف المسلمون؟
"7"
في مؤتمر احتشد فيه عشرات من كبار علماء المسلمين في أنحاء العالم، عقد في بلد إسلامي، كان حديث أكبر علماء البلد المضيف عن ادعاءات علماء الغرب بأن الأرض كروية مع أن الثابت يقيناً بالأدلة الشرعية -على حد قوله- أن الأرض مسطحة ومبسوطة! وصفق الجميع للعالم الجليل، ولم يعقب أحد من العلماء وأساتذة الجامعات المشاركين في المؤتمر على ذلك بكلمة خوفاً من الاتهام بالكفر!
وفي مصر تمتلئ الساحة بالآراء والفتاوى التي لا تقل غرابة عن ذلك من علماء لهم مكانتهم، وأحياناً تصدر فتاوى متناقضة من عالم واحد له مكانته أيضاً، مثال ذلك فتوى عالم كبير بأن ختان الإناث مكرمة، ثم فتواه بعد ذلك بأن ختان الإناث حرام شرعاً، وفي كتاب (بيان للناس) الذي يدرسه خريجو كليات الدعوة أن الختان سنة بإجماع فقهاء الأمة، وفتوى عالم كبير بإباحة تقبيل سور ضريح الأولياء، في مواجهة فتوى عالم كبير آخر بأن ذلك من قبيل الجهالة ويعد شركاً بالله؛ لأن تقبيل ضريح النبي الكريم غير جائز، فكيف يجوز ذلك للأولياء وآل البيت؟!.. وفتوى عالم كبير بأن المغتصبة التي لا تجهض نفسها تعتبر زانية فإذا أجهضت نفسها لا تعتبر كذلك! وفتوى عالم كبير بأن الغناء في عمومه حرام فيما عدا الغناء بالأحاديث النبوية والابتهالات، وفتوى أخرى بأن الصور والتماثيل حرام، وفتوى بأن زواج الممثلين في الأفلام هو زواج شرعي بين الممثل والممثلة فيه أركان الزواج من العلانية والقبول والشهود والصيغة الشرعية، وأعقبتها فتوى مضادة بأن الزواج بين قيس وليلى في فيلم لا ينعقد بين يوسف وهبي وأمينة رزق، وفتوى من لجنة الفتوى بالأزهر بإباحة قتل الكلاب مع استثناء الكلاب التي يتم تربيتها في البيوت وكلاب الصيد والحراسة، وفتوى أمانة الفتوى بدار الافتاء بأن رفع الصوت بالمكبرات حرام شرعاً، وفتوى أخرى بأن السعي للسفر خارج البلاد بطرق غير شرعية حرام شرعاً، وتعليق فضيلة المفتي عليها بأن من يموت غريقاً في هذه الحالة طماع وليس شهيداً!
وأحد الدعاة المشهورين في الفضائيات ردد فتواه بأن الأصل في الزواج هو تعدد الزوجات، والاكتفاء بزوجة واحدة مكروه! وتأييداً لصدق فتواه أعلن أنه متزوج من أربع تطبيقاً للشريعة!
وأفتى عالم كبير بأن دخول المرأة على الإنترنت دون أن يكون معها محرم حرام، وفي مواجهة أزمة الخبز استعانت وزارة التضامن بدار الإفتاء فأصدرت فتوى بأن استخدام الخبز المدعم في إطعام الطيور والمواشي حرام.
وأصدرت بعدها فتوى بأن قيام المدارس العامة والخاصة بفرض تبرعات إجبارية على أولياء الأمور من الكبائر ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، ثم أصدرت فتوى أخرى بأنه يجوز الصلاة خلف الإمام الإلكتروني وترديد القرآن خلفه، ونشرت الصحف فتاوى أغرب من ذلك مثل التدخين لا يفطر في رمضان، والزواج عقد لا يحتاج إلى شهود أو مهر أو ولي، وجواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة.
والصحف والفضائيات مزدحمة بالفتاوى من علماء خارج مصر ومنها: جواز الزواج بنية الطلاق، وإطالة أظافر المرأة حرام، وزواج المسيار مطلب شرعي، وترقيع غشاء البكارة حلال في مواجهة فتوى مضادة بأنه حرام استناداً إلى الحديث من غشنا فليس منا، وفتوى بأن الأرملة التي تلد طفلاً بعد خمس سنوات من موت زوجها ينسب للزوج الميت، وفتوى "الترابي" في السودان بأن الإيمان بيوم الدين ليس من ضرورات الإيمان والإنسان حر في أن يؤمن أو لا يؤمن به.
وأمثلة هذه الفتاوى كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، ولكن الخطير في أمرها أن بعضها يثير البلبلة في فكر الناس وأمور حياتهم، مثل الخلافات حول تحديد النسل، وعائدات البنوك، ونقل الأعضاء، والالتزام أو عدم الالتزام برؤية هلال رمضان في بلد مسلم، ناهيك عن فتاوى النقاب وإطلاق اللحية.. ولا داعي لمناقشة عالم أعلن أن الرسول زاره وهو في اليقظة وكان يرتدي عباءة! وتعليق طبيب نفسي بأن ذلك إن كان صحيحاً فهو من قبيل الهلاوس السمعية والبصرية.
ألا يدعونا ذلك إلى وضع نظام للافتاء بإنشاء هيئة كبار العلماء لتصدر عنها الفتاوي بعد مناقشة جماعية، يتفقون عليها بدلاً من هذا التخبط، أو أن يختص (مجمع البحوث الإسلامية) بإقرار الفتوى قبل إعلانها والقضاء على صراع المفتين على شاشات الفضائيات، وفي هذا المجمع الصفوة من شيوخ العلوم الشرعية، وإن كان لهذا المجمع عتاب؛ لأنه لم يقم برسالته كاملة لإخراج المسلمين من حالة التخلف، وكان المفروض أن يتعاون في ذلك مع المجامع الفقهية الأخرى في الدول الإسلامية.
الأحد نوفمبر 02, 2008 1:34 am
